أنشأتِ جامعةُ اليمامةِ قسمَ القانون عامَ 2014، انطلاقاً من رسالتها العلمية، وما يشهدُهُ الوطنُ من تطوراتٍ تشريعيةٍ وقضائيةٍ نوعيةٍ متسارعة، تمثلتْ في تنظيمِ الجانبِ التشريعي، وذلكَ بتحديثِ البنيةِ التشريعيةِ واستكمالِها؛ لتغطيَ مختلفَ الأنشطةِ الماليةِ، والاستثماريةِ، والاجتماعية.

عامَ 2018 وافقتْ وزارةُ التعليمِ على تغييرِ المسمى إلى (كلية القانون)، التي تهدفُ إلى إعدادِ كوادرَ قانونيةٍ وطنيةٍ مؤهلةٍ تأهيلًا عاليًا؛ لتحملَ على عاتقها مسؤوليةَ النهوضِ والارتقاءِ بالجانبِ العدليِّ والحقوقيِّ في الوطن.
تتميزُ الدراسةُ في كليةِ القانونِ بتقديمِ المادةِ العلميةِ في قالبٍ علميٍّ ومعرفيٍّ مبتكر، روعيَ فيه التكاملُ بين التأهيلِ الأكاديميِّ والتدريبِ النظريِّ، والتدريسِ باللغةِ الإنجليزية.

حيثُ يدرسُ الطالبُ في برنامجِ البكالوريوس عدةَ موادٍ منها : القانونُ التجاري، والجنائي، والطبي، والرياضي، والتأمين، بالإضافةِ إلى حقوقِ الإنسان، وفقَ خطةٍ دراسيةٍ معتمدةٍ من مستشارينَ وخبراءَ أكاديميين في القانون.

أهداف الكلية :
1- مواءمةُ البرامجِ والمقرراتِ الدراسيةِ بما يتفقُ مع الأنظمةِ التشريعيةِ الراهنةِ في المملكة.
2- استحداثُ مقرراتٍ دراسيةٍ تواكبُ التطورَ في المجالِ القانونيّ على المستوى الوطني.
3- إعدادُ برامجَ تدريبيةٍ لطلابِ الكليةِ في المراحلِ الدراسيةِ المختلفةِ؛ بهدفِ بلوغِ التكاملِ بينَ الجانبِ الأكاديميّ القانوني والجانبِ العملي من خلالِ التدريبين الداخلي والخارجي.
4- عقدُ اتفاقياتِ الشراكةِ معَ الجهاتِ العدليةِ والقضائيةِ ومنظماتِ المجتمعِ المدني لرفدِ الكليةِ بالتجاربِ العملية، سواءً ورشُ عملٍ أم محاضراتٌ، أم زياراتٌ ميدانية.
5- تهيئةُ مكتبةِ الكليةِ بالمراجعِ والكتبِ القانونيةِ في شتى مجالاتِ القانون، وتيسيرُ سبلِ استخدامِها من قبل أعضاءِ هيئة التدريس والطلاب، وكذلك الاشتراكُ في الدوريات العلمية المختلفة.
6- تفعيلُ نادي القانون في الكلية، وذلك بالمشاركة في تنظيم المؤتمرات المتعلقة في الجوانب القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية.


مجالات عمل خريجي كلية القانون :
القطاع الحكومي:

يمكن لخريجِ كليةِ االقانون في جامعة اليمامة أن يتولى المهامَ القانونية المختلفة التي يتضمنُها تصنيفُ الوظائف الحكومية في القطاعين المدني والعسكري، وذلك في إحدى الجهات التالية:
1-الإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
2- النيابة العامة.
3- هيئة الرقابة والتحقيق.
4- مؤسسة النقد.
5- الجامعات الحكومية.
6- الهيئات الحكومية الأخرى.

القطاع الأهلي:
1- مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
2- المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك.
3- أقسام القانون وكلياته في الجامعات الأهلية.
4- التحكيم.
5- الإدارات القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة الأخرى.