مرحبا بكم وأهلاً وسهلاً في كلية الأعمال بجامعة اليمامة. نحن في كلية الأعمال نفخر بأن جامعة اليمامة تأسست في 2001م تحت مسمى كلية اليمامة الأعمال ومن ثم تحولت إلى جامعة في 2008م واليوم تتكون جامعة اليمامة من ثلاث كليات: كلية الأعمال وكلية الهندسة والعمارة وكلية القانون بالإضافة مركز الانترلنك لبرنامج اللغة الانجليزية. كلية الأعمال هي أكبروالأقدم من بين الكليات الثلاث والعمود الفقري للجامعة.
تُقدم كلية الأعمال حالياً شهادة درجة البكلوريوس في إدارة الأعمال في خمسة تخصصات رئيسية: هي المحاسبة، والمالية، والإدارة، والتسويق، ونظم المعلومات الإدارية، كما تقدم الكلية برنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) إلى جانب برنامج ماجستير إدارة الموارد البشرية (MHRM) و برنامج الماجستيرفي نظم المعلومات الإدارية (MMIS).
جامعة اليمامة قصة نجاح مضيئة من قصص النجاح الوطنية التي يحق لنا ولأبناء هذه الأرض المباركة الإفتخار بها، فعلى الرغم من تاريخها القصير نسبياً، صنعت جامعة اليمامة لنفسها سمعة طيبة كواحدة من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الرائدة في القطاع الأهلي التي تولت قيادة دفة تأسيس التعليم النوعي في القطاع الخاص. سر نجاح جامعة اليمامة تنبع من رؤيتها ورؤية مؤسسيها التي تقوم على الإيمان بأهمية رسالة التعليم السامية والثقة بأن التعليم النوعي هو مستقبل هذه الأرض الطيبة ومستقبل أبنائها. فنحن في جامعة اليمامة على يقين بأن التعليم النوعي يصنع الفرق ليس في حياة بناتنا وأبنائنا الطلاب وأسرهم فحسب بل في مستقبل هذا الوطن المبارك، فنحن نستثمر في أبناء هذه الأرض، فطلبة اليوم هم قادة المستقبل، فمنهم سيكون بمشئة الله الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارات ووكلاء الوزارات والوزراء وقادة المجتمع ومفكرية بمخلف أطيفاهم ومشاربهم. نحن في جامعة اليمامة نؤمن بأن الإنسان هو أساس التنمية وعمود سنامها وخاصة إذا هياء له الله عزوجل التعليم النوعي والتدريب الجيد، فالقاريء لتاريخ التنمية البشرية على مر االعصور يجد ان المعرفة والخبرة التراكمية هي الأساس الذي تبني علية الأمم تقدمها وتطورها وصناعة تنميتها الاجتماعية والإقتصادية المستدامة.
اليوم، نحن على موعد مع التاريخ لكتابة فصل جديد في تاريخ جامعة اليمامة وكلية الأعمال على وجه الخصوص. نحن على موعد لنقف على إنجازات أولائك الذين سبقونا في البناء ونحتفل بنجاحاتهم ونثمن دورهم ونبني علية للإنتقال بكلية الأعمال إلى مستوى أعلى وأرحب مليء بالتطلعات والطموح الذي يعكس القيم النبيلة التي أنشيئة على أساسها هذه الجامعة ويحقق تطلعات مؤسسيها وقيادتها وأعضاء هيئتها التدريسيئة وموظفيها وطلابها وخريجيها على حد سواء. من حسن حظنا في كلية الأعمال أن يكون لدينا مجلس أمناء داعم ومشجع وقيادة جامعية صاحبة نظرة ثاقبة، تؤمن بالتعليم النوعي وترى كلية الأعمال بجامعة اليمامة كواحدة من أبرز كليات الأعمال ليس في المملكة العربية السعودية فحسب وإنما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الخمس السنوات القادمة.
تحقيق هذه الرؤية يتطب من كلية الأعمال تعزيز استراتيجيتها، وإعادة صياعة نموذج عملها وهيكلة برامجها وتجديد قيمها الأساسية والإستثمار في كوادرها البشرية وبنيتها التحتية وبناء الشراكات المثمرة التي تخدم أهدافها الإستراتيجية وتعزز مكانتها في ريادة التعليم النوعي وتأثيرها الإيجابي في بيئة المال والأعمال ومساهمتها الفاعلة في نقل الإقتصاد الوطني إلى مستوى أعلى من النمو والكفاءة والإنتاجية والتنافسية. هذا ما بدأنا التخطيط له بالفعل حيث يجري العمل على قدم وساق لوضع الخطوط العريضة لعدة مبادرات لتحقيق رؤية كلية الأعمال وتعزيز مكانتها الريادية في قيادة التعليم الجامعي النوعي بدعم وتشجيع وتوجيه من سعادة الدكتور حسام رمضان مدير الجامعة ومن سعادة الدكتور وليد ابانمي نائب رئيس الجامعة.
هذه المبادرات ستؤدي إلى توفير كبير في التكالف التشغيلية وتجعل كلية الأعمال أكثر تركيزاً وستنقلها إلى مستوى أعلى من التميز والتنافسية والريادة وستساهم في تحسين جودة برامجها وستعزز صورتها ومكانتها كأحدى كليات الأعمال الأهلية الرائدة في قيادة دفة التعليم النوعي المميز وستعززمركز الكلية والإعتراف بها على المستوى الوطني والأقليمي وتجعلها أكثر جاذبية وإستقطاباً للكفاءات المميزة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموطفين على حد سواء.
من أولى الخطوات التي اتخذناها في كلية الأعمال هي الشروع في وضع الخطة الإستراتيجية للكلية للخمس السنوات القادمة: 2020م – 2025م. هذه الخطة الإستراتيجية ستشكل مستقبل كلية الأعمال في العقد المقبل وما بعده وستكون بمثابة خارطة طريق لتوجيه قرارات وسياسات كلية الأعمال وتحديد أولوياتها وكيفية استخدام مواردها وتوجهها نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية وستوحد جهودنا للعمل معاً كأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة وخريجين لنقل كلية الأعمال إلى عصر جديد من النمو والتقدم والإعتراف والتصنيف الأكاديمي كواحدة من كليات الأعمال النوعية والرائدة على الصعيد الوطني والأقليمي والدولي ان شاء الله عزوجل.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تمر بيئة الأعمال بمرحلة تحول تاريخية غير مسبوقة على كل من الستوى الوطني والدولي، فالمملكة التي حباها الله بإقتصاد حيوي وهو الأكبر في الشرق الأوسط وواحد من أكبر 20 إقتصاداً في العالم تمر بتحول نوعي على المستوى الإقتصادي والاجتماعي والتعليمي بفضل رؤية 2030 وبرامجها المتعددة. كذلك التقدم الهائل في الإبتكارات التكنلوجية وتقنية التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي وشمولية البيانات وقوة التحليلات (Business Analytics) سيغير طرق وقواعد التجارة الدولية مثلما نعرفها اليوم وكذلك سيغير المهارات والمعارف التي تتطلبها بيئة الأعمال والأنشطة التجارية المختلفة.
هذه التحديات الناشئة تتطلب حلولًا إبداعية متعددة التخصصات وتخلق فرص جديدة وتحتاج إلى جيل جديد من القادة المبدعين ورجال الأعمال والمختصين المزودين بالمهارات الضرورية التي تتكامل فيها التخصصات الأساسيبة لبيئة الأعمال مع التكنولوجيا وتحليل البيانات. خطتنا الإستراتيجية تأخذ هذه التحولات في الإعتباروهذا يعطي كلية الأعمال بجامعة اليمامة فرصة ثمينة لتكون في الطليعة من خلال توفيرالقيادة الفكرية لهذا التحول وإيجاد الحلول العملية للمشكلات التي تواجه القطاعات الإقتصادية المختلفة نتيجة لهذه التحولات الكبرى. كذلك ستكون كلية الأعمال في طليعة الكليات التي ستمد رؤية المملكة 2030 بجيل جديد من قادة ورواد الأعمال والمختصين المسلحين بالمعرفة والخبرة اللازمة والثقة التي يحتاجونها للتفوق والمنافسة وخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني ونقلة إلى مستوى على وأرحب من الكفاءة والإنتاجية والتنافسية.
نحن في كلية الأعمال لن تكتفي بمواكبة الاحتياجات المتغيرة للقطاعات الإقتصادية المختلفة في السوق السعودي فحسيب بل سنستشرف التغيرات المستقبلة وسنساهم في تشكيل مستقبل بيئة المال والأعمال وسنساهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة في المملكة من خلال الإبحاث النوعية وأساليب التعليم المبتكرة التي بمشيئة الله عزوجل ستزود بناتنا وأبنائنا الطلاب بالمهارات والمعارف الضرورية للنجاح والتفوق وإضافة قيمة إقتصادية وتنافسية نوعية ليس للشركات والمنظمات التي يعملون بها فحسب وانما للمساهمة في نقل الإقتصاد الوطني إلى مستوى أعلى وأرحب من النمو والكفاءة والإنتاجية والتنافسية على المستوى الأقليمي والدولي.